قوانین سرمایه گذاری و ثبت شرکت در فرانسه
اقدام برای ثبت شرکت در فرانسه یکی از شیوه های آسان برای اخذ اقامت در این کشور است. شما می توانید از این طریق، ویزای اقامت اروپا را نیز اخذ نمایید و بدون نیاز به ویزای شینگن تنها با داشتن اقامت فرانسه به تمامی کشورهای اروپا سفر کنید.
از آنجا که در حقوق تجارت به سرمایه گذاری و سود توجه شایانی شده است و در مقابل، به حقوق شخص حقیقی از نظر تابعیت اهمیت کمتری داده شده است، به همین دلیل در حقوق تجارت فرانسه به منظور جذب سرمایه های خارجی و توسعه مبادلات بازرگانی، برای شرکت های بازرگانی خارجی تسهیلات بیشتری قایل شده اند. در این مقاله سعی بر این داریم تا علاوه بر تبیین قوانین سرمایه گذاری، به ثبت شرکت در فرانسه بپردازیم.
در زمان رژیم سابق فرانسه، خارجیان در زندگی بازرگانی محل نقش فعال و آزادانه ای داشتند ولی عضویت در اصناف تجارتی برای آنان ممنوع بوده و علیرغم این محدودیت نسبی، ناشران و دریانوردان و کارخانه داران هلندی و بانکداری لمباران از آزادی بازرگانی بیشتری برخوردار بوده اند و نقش خود را در اقتصاد محلی ایفا می کردند.
نقش آزادانه مذکور بر اساس فرمان توگو در سال 1776 به اجرا درآمده بود که مقرر می داشت: "از اول آوریل آینده هر کس می تواند هر شغلی و یا هر حرفه ای و یا هر هنری را که می پسندد آزادانه انجام دهد". در طول قرن نوزدهم محدودیت های استثنایی بر اصل آزادی بازرگانی مزبور در نظر گرفته شد.
قانون مدنی در مورد حقوق مدنی فرد خارجی محافظه کارانه برخورد می کرد و به دلایل سیاسی شرط رفتار متقابل را در ماده 11 خود پیش بینی نموده است ولی حقوق طبیعی و حقوق عامه مردم از قاعده مذکور مستثنی می باشد. به طور کلی، در سیستم قانون مدنی، فرد خارجی از حق انجام شغل بازرگانی به غیر از مورد فوق الذکر برخوردار بود، ولی توجه به حاکمیت ملی و فشار گروه های شغلی این ماده را در عمل تضعیف نمود، زیرا از سال 1888 فرد خارجی مکلف گردید که محل اقامت خود را در شهرداری ثبت نماید و نیز از سال 1917 مکلف گردید کارت شناسایی هم اخذ نماید.
در بحران اقتصادی بعد از جنگ، حاکمیت نظام صنفی و تفکر مخالف با بیگانه موجب گردید که بین فرد فرانسوی و بیگانه تبعیض ایجاد گردد، به طوری که تاجر خارجی در مقام ریاست کارخانه و صاحب حرفه آزاد با همتای فرانسوی خود مساوی نبودند. فرمان 17 ژوئن و 12 نوامبر 1938 و فرمان 2 نوامبر 1945 که امروزه نیز در فرانسه پایه و اساس قوانین مربوط به تجار بیگانه می باشد حداقل برای کسانی که جزو کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباشند اعمال می گردد.
الف- شرایط تجارت تاجر خارجی در فرانسه
تاجر خارجی برای اشتغال به تجارت در فرانسه باید به دو شرط الزامی ذیل توجه نماید:
-شرط رفتار متقابل
-داشتن کارت شناسایی مخصوص
در عمل، شرط دوم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. شرط رفتار متقابل در ماده 1 فرمان 17 ژوئن 1937 چنین پیش بینی شده است: "خارجیانی که اجازه اقامت در خاک فرانسه را کسب نموده اند و تمایل به اشتغال در حرفه های صنعتی و تجاری یا پیشه وری دارند در چهارچوب قوانین و آیین نامه ها از رفتار مساوی همانند آنچه در کشور خویش نسبت به بیگانگان بخصوص فرانسویان صاحب همان حرفه به عمل می آورند برخوردار می گردند".
ماده فوق الذکر که تاکنون نیز نسخ نگردیده در عمل به مورد اجرا در نمی آید. زیرا اعمال آن مغایر با منافع فرانسویان و نیز جذب افراد صلاحیت دار و آموزش دیده خارجی می باشد.
با توجه به اینکه رفتار متقابل به وسیله پیمان های دو یا چند جانبه بین فرانسه و کشورهای دیگر امضاء شده است ولی دارا بودن مجوز اداری برای فرد خارجی حقیقی ضروری می باشد که این امر نیز با توجه به پیمان های متعددی از جمله عهد نامه رم محدود شده است، اما برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی مرکز اصلی شرکت ملاک عمل است.
رویه قضایی نیز به این ترتیب عمل کرده لکن در موارد و شرایط مخصوص مصداق کنترل را مناط اعتبار قرار می دهد. در نتیجه اگر مرکز اصلی شرکت خارجی در خاک فرانسه باشد چنین شرکتی فرانسوی محسوب می شود و داشتن کارت بازرگانی مورد نیاز نخواهد بود، با وجود این اگر مدیران خارجی باشند و یا شرکاء به طور نامحدود و تضامنی مسئول بدهی های شرکت باشند نیاز به کسب مجوز اداری ضروری به نظر می رسد.
این مورد را می توان از مصادیق کنترل محسوب نمود. الزام به داشتن مجوز اداری برای شرکت های خارجی در دو مورد محدود شده است: مجوز فقط برای فرد حقیقی خارجی اجباری بوده و دولت های عضو اتحادیه اروپا از این قاعده مستثنی می باشند. بدیهی است که در این جا اصل تبعیض در مورد فعالیت تجاری فرد خارجی در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است.
مورد دوم مربوط می شود به ایجاد خطر از طرف سرپرست واحد تجارتی که در فرانسه بدون داشتن تاسیساتی فعالیت نماید که می توان آن را عملیات موقتی نامید. به عبارتی دیگر،شخص مذکور با خرید سهام در یک شرکت فرانسوی حق رای دارد و مبادرت به خرید اوراق بهادار و ضمانتی می کند و می تواند در صورت لزوم به مراجع قضایی مراجعه نماید. در اینجا به نظر پروفسور رینارد رعایت اصل همانند سازی به اصل تبعیض رجحان دارد.
ب- نحوه فعالیت تاجر خارجی در امور تجارتی
در مورد واحدهای تجاری خارجی که توسط اشخاص حقیقی در فرانسه فعالیت دارند محدودیت هایی اعمال می گردد. در حالی که نسبت به اشخاص حقوقی تسهیلات بیشتری قائل شده اند.در مورد شعبه شرکت خارجی اگر مرکز اصلی آن در فرانسه باشد تابعیت فرانسه را کسب می نماید. اما در مواردی ملاک کنترل هم مورد توجه می باشد. موسسه تجاری یا مالی مانند شعبه بانک دیگر که بدون داشتن شخصیت حقوقی تاسیس می شوند ملزم به رعایت محدودیت های پیش بینی شده می باشد.
چنانچه فرد خارجی در فرانسه مستقر شده و به حرفه خود اشتغال ورزد فرض این است که اجازه اقامت را در این زمینه تحصیل کرده است اما اگر فرد خارجی در فرانسه شخصیت حقوقی ایجاد نماید در چنین صورتی باید تابعیت فرانسه را کسب کند و کارت بازرگانی فقط برای فعالیت مدیران و برخی از شرکاء صادر می شود مشکل است تصور کنیم که چنین فعالیت هایی موجبات ادغام یا تجزیه شرکت ها را فراهم سازد که در این صورت شرکت خارجی به وسیله شرکت فرانسه جذب شده و اموالش به آن شرکت تعلق خواهد گرفت.
البته ادغام صوری شرکت ها به منظور داشتن امتیازات مالیاتی از نظر دستورالعمل اتحادیه اروپا با موانع جدی مواجه می باشد. ولی بالعکس، اگر شرکتی قسمتی از آورده خود را به شرکتی دیگر انتقال دهد مشکلاتی در این زمینه ایجاد نمی شود. فرد خارجی غیر عضو اتحادیه اروپا نمی تواند مالک کشتی ها و قایق های فرانسوی و هر نوع وسیله نقلیه هوایی گردد و همچنین نمی تواند امتیاز حمل و نقل جاده ای و عمومی را کسب نماید.
یه علاوه، مدیران بعضی از واحدهای تجارتی باید تابعیت فرانسه یا تابعیت یکی از دولت های عضو اتحادیه اروپا را داشته باشند.به همین منوال،مدیران شرکت های مالک کشتی ها و واحدهای حمل و نقل هوایی و مطبوعات و ساخت قطعات و تجهیزات نظامی تابع قاعده فوق می باشند.
پاسخ با نقل قول
